|
|
 |
|
 |
|
88/08/14
|
|
جمهوری اسلامی در روندی گریز ناپذیر از سه منزل در حال گذشتن است ،اولین آنها تعطیل جمهوریت است ظرف بیست سال اخیر تعطیل جمهوریت صورت قانونی خود را پیدا كرده است و از جمهوریت تنها رویه ای باقی مانده است.منزل دوم تعطیل فقه است.تعطیل كردن فقه بیش از هر چیز ریشه در فقه المصلحه امام خمینی دارد.فقه المصلحه بیش از آنكه ریشه در تتبعات تئوریك ایت الله خمینی داشته باشد در تجربه عملی ایشان به عنوان فقیه حاكم در دست و پنجه نرم كردن با مشكلات كشور داری ریشه داشته است.فقه المصلحه چنانكه گفتیم در باطن معنایی جز تعطیلی فقه ندارد چرا كه مصلحت را به جای اصول می نشاند حال انكه روحانیت شیعه در تمامی این سالها به پاس كناره گیریش از قدرت پاسدار اصول و سنتی بوده است كه در فقه تجلی یافته است.منزل سومی كه از گذر تعطیلی فقه به آن می رسیم تبدیل جمهوری اسلامی از حكومت روحانیون به حكومت نظامیان است. |
 |
سعید قاسمی نژاد از فعالان دانشجویی لیبرال است که در کنار کنش سیاسی به فعالیت بی وقفه تئوریک نیز مشغول است. با ایشان ، كه تشكل متبوع شان در انتخابات رياست جمهوري از حاميان فعال مهدي كروبي بود ، در خصوص برخی مسائل روز به گفتگو نشستيم که با پاسخ های صریح ایشان همراه بود.
متن این گفتگو به شرح زیر است:
جوان فردا: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ با آغاز به کار دولت نهم همراه بوده،عدم ابلاغ این سیاستها در دوران خاتمی به ظن غالب از بی اعتمادی به دولت ایشان ناشی میشد، تحلیل شما از همزمانی ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ و اغاز به کار دولت نهم چیست؟
جواب: دولت آقای خاتمی مورد اعتماد نهاد بالادستی قدرت در ایران نبود از این رو در تمامی دوران حضور آقای خاتمی در قدرت و به طور کلی اصلاح طلبان سعی شد که نهادهای در اختیار این نیروها کارکرد اصلی خود را از دست داده و قدرت آنها به جای دیگر منتقل شود.چنانکه مثلا در کنار وزارت اطلاعات دستگاههای امنیتی موازی پدید آمد، نقش بنیادهای اقتصادی مستقل از دولت و خصوصا شرکتها وابسته به نهادهای نظامی تقویت شد، مجلس شورای اسلامی کارکرد خود را از دست داد و اختیارات آن به شکل وسیعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد و .... از این رو طبیعی بود که اجرای سیاستهای اصل 44 به آن دولت واگذار نشود. ابلاغ سیاستهای اصل 44 در دولت جدید در ادامه همان خارج ساختن تمامی اختیارات از دست نهادهای منتخب به سود نهادهای منتصب است، یعنی اموالی که دراختیار دولت - به عنوان نهادی منتخب که به هر حال در بالا و پایین سیاست ممکن است روزی دوباره به دست نیروهایی نافرمان بیفتد – است به نهادهای انتصابی منتقل می شود.سیاستهای اصل 44 بیش از آنکه اهدافی اقتصادی داشته باشد اهدافی سیاسی دارد .هدف تمرکزتام و تمام منابع اقتصادی در یدی واحده است.
جوان فردا: متن ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورتی مترقی دارد، حال انکه در عمل شاهدیم ،این سیاستها صرفا پوششی قانونی برای خارج ساختن بنگاههای اقتصادی از سیطره ی دولت و انتقال ان به نهادهای نظامی و به خصوص سپاه پاسداران بوده است و این امر اقتصاد دولتی را به اقتصادی امنیتی-نظامی بدل ساخته، تحلیل شما از فرجام این رویه چیست؟
جواب: جمهوری اسلامی در روندی گریز ناپذیر از سه منزل در حال گذشتن است ،اولین آنها تعطیل جمهوریت است ظرف بیست سال اخیر تعطیل جمهوریت صورت قانونی خود را پیدا کرده است و از جمهوریت تنها رویه ای باقی مانده است.منزل دوم تعطیل فقه است. تعطیل کردن فقه بیش از هر چیز ریشه در فقه المصلحه امام خمینی دارد.فقه المصلحه بیش از آنکه ریشه در تتبعات تئوریک ایت الله خمینی داشته باشد در تجربه عملی ایشان به عنوان فقیه حاکم در دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کشور داری ریشه داشته است.فقه المصلحه چنانکه گفتیم در باطن معنایی جز تعطیلی فقه ندارد چرا که مصلحت را به جای اصول می نشاند حال انکه روحانیت شیعه در تمامی این سالها به پاس کناره گیریش از قدرت پاسدار اصول و سنتی بوده است که در فقه تجلی یافته است.منزل سومی که از گذر تعطیلی فقه به آن می رسیم تبدیل جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نظامیان است. روحانیت شیعه به عنوان میراث دار مکتب جعفری در تمامی این هزار و اندی سال پاسدار اصول و سنت و راوی حدیث و دلبسته تفقه بوده است.در سنخ شناسی ائمه شیعه روحانیت شیعه بیش از هر کس به امام جعفر صادق شبیه بوده است امامی که هنگامی که بنی امیه در شرف سقوط بودند وقتی رهبری قیام به او پیشنهاد شد نپذیرفت. تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در سازمان روحانیت که بر مبنای رویه موسس مکتب فقهی تشیع طی هزار سال قوام یافته است در سی سال اخیر بیش از هر چیز منجر به تعطیلی فقه شده است از گذر تعطیلی فقه روحانیت اینک با بحران هویت مواجه شده است .ائمه شیعه از امام حسین بدین سو دیگر هرگز به نظامیگری شناخته نشده اند و تو گویی که قرار بوده است تفقه و نظامیگری بار دیگر در قائم آل محمد با هم جمع شود اینک اما روحانیت پیشتر از قائم آل محمد دست بکار شده است ، روحانیتی که به تاسی از موسس مکتب، شمشیر را به کناری نهاده بود،در دستی شمشیر و در دست دیگر کتاب دارد.تجربه سی سال اخیر اما نشان دهنده عدم موفقیت این رویه است خصوصا که در سالهای اخیر برای حفظ نظام از مشکلات و مصائب پیش رو شمشیر بیشتر به کار آمده تا کتاب بنابراین هر چه از ارج فقه کاسته شده است بر ارج شمشیر افزوده شده است. نتیجه بلافصل این موضوع سردار سرلشکری است که فتوا و دقیقا فتوا می دهد که حفظ نظام از نماز واجبتر است .واضح است آنگاه که حفظ نظام از نماز واجبتر باشد تکلیف روحانیت چه خواهد بود. این تجربه ای است که پیش از این یک بار دیگر در رابطه خلفای عباسی و سرداران ترک آزموده شده است و همواره این نزاع به سود نظامیان پایان پذیرفته است.بنابراین در ادامه این روند از سویی جمهوریت نظام حذف می شود و از سوی دیگر جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نطامیان تبدیل می شود.طنز تلخ ماجرا این است که هر قدر حذف جمهوریت نظام شتاب بیشتری می گیرد به همان میزان حذف روحانیت نیز سریعتر می شود.
جوان فردا: هدف مندسازی یارانه ها و ازادسازی قیمت ها از اهداف مهم برنامه تعدیل در دوران آقای هاشمی بود،برنامه تعدیل در مرحله ی ازادسازی قیمت ها با جنجال مخالفان متوقف گردید، انان این اقدام را بی توجهی به مستضعفان و محرومان معرفی میکردند، اینک دولت احمدی نزاد که با شعار حمایت از محرومین و مستضعفان روی کار امد و در سال اول فعالیت خود ، حتی حاضر به افزایش ۲۰ تومانی بنزین نبود، چگونه در چرخشی بزرگ در غالب طرح تحول اقتصادی به دنبال ازادسازی قیمت هاست؟
جواب: طرح تحول اقتصادی به این شکل که اعلام شده است ارتباطی به اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران ندارد اگرچه فرصتهایی برای اصلاح ساختار فراهم می کند.هدف طرح تحول از پیش از انتخابات نیز سیاسی بود هدف اول طرح خارج ساختن پول نفت از دست مردم و دادن آن به دست دولت است.در مرحله بعد به شکلی هدف مند دولت می کوشد طبقه متوسط را که خواستهای دموکراسی خواهانه و مدرن دارد به لحاظ اقتصادی تضعیف کند و تحت فشار قرار دهد.طرح تحول در واقع این معنا را دارد که دولت در تمامیتش و نه فقط به معنای قوه مجریه به تمامی از طبقه متوسط قطع امید کرده است.در گام بعدی چنانکه تصویب شده است دولت توزیع این پول را بنا بر صلاح دید خود انجام خواهد داد،یعنی معیار توزیع تنها اقتصادی نخواهد بود این دولت است که تشخیص می دهد به چه کسی پول بدهد یا ندهد. نکته جالب این است که قرار شده است این پول به سرپرست خانوار داده شود .این تغییری است که به گمانم عامل اصلیش حضور پر رنگ زنان در حوادث پس از انتخابات بوده است.طرح تحول اقتصادی متاسفانه با دیدی کاملا سیاسی و امنیتی تدوین شده است. این طرح کاملا با طرحی که اقای کروبی در انتخابات مبلغ آن بودند متفاوت است و درست در نقطه مقابل آن قرار دارد ،طرح اقای کروبی خواهان خروج در آمد نفت ازدستان دولت و دادن آن به همه مردم فارغ از هر گونه تبعیض بود،طرح کنونی می کوشد پول را از مردم بگیرد به دست دولت بدهد تا دولت آن را بین حامیان خود تقسیم کند.
اثرات اقتصاد طرح کنونی احتمالا تورمی قابل توجه ،حیف و میل شدن بخش قابل توجهی از درآمد حاصله در نهاد توزیع کننده پول با توجه به اینکه توزیع آن به اختیاردولت نهاده شده است، تعطیلی بسیاری از کارخانجات که با توجه به سیستم مدیریت سنتی ایرانی با واقعی شدن قیمتها توان رقابت با باندهای قدرتمند کاردات وقاچاق کالا را ندارند ، افزایش بیش از پیش واردات و افزایش تقاضا برای کالاهای ارزان قیمت مصرفی خواهد بود که احتمالا بیش از آنکه از تولید داخلی تامین شود از واردات تامین خواهد شد چرا که اگرچه تقاضا افزایش خواهد یافت اما با توجه به سابقه موجود با افزایش قیمت انرژی قیمت تمام شده تولید داخلی افزایشی چشمگیرتر خواهد یافت و در صورتی که سیاستهای گمرکی ومبارزه با قاچاق کالا به سمت حمایت شدیدتر از تولید داخلی نرود توان رقابت تولید داخلی با کالاهای خارجی ،خصوصا چینی که بازار کالاهای ارزان قیمت مصرفی را در اختیار دارد وعمدتا هم به شکل قاچاق مشهود وارد می شود ، را به شکل معنا داری پایین خواهد آورد .
|
|
|
|
 |
|
 |
| | | | |  | حسن، j | 88/08/14 |
| | | در کشور ما جنگی اتفاق افتاده که همه مدیران تا 10 سال پیش از سربازان داوطلب و یا اجباری آن بودند و در گذر زمان بر آنها به ناچار کاسته شده و می شود. این تحلیل ها آبکی و به سادگی نغض پذیرند. |
| | | |
|
| | | |
|
|